صناعة

تجارة

إظهار إعلانات

اسئله مهمه جدا بالاقتصاد

نشر منذ 11 سنين بواسطة alijudi

هي عبارة عن سلسلة مبسطة من أسئلة متعددة وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتي تعتبر من المفاهيم الأساسية

المجموع الاوله

السؤال الأول : ماهي العولمة ؟

إن تقديم تعريف واضح لماهية العولمة يمثل أمراً لا يخلو من المخاطرة ويرجع ذلك إلى درجة الحساسية الكبيرة التي إستقطبها هذا الموضوع وقد قدم المؤلف تعريف جديد أكثر علمية واكثر تطوراً .
إن العولمة من وجهة النظر الإقتصادية هي مجموعة من الظواهر والآليات التي تشكل بمجملها العناصر الملموسة والغير الملموسة لهيكل الإقتصاد العالمي الجديد وبذلك يمكن إعتبار التقدم الهائل في مجال الإتصالات إحدى هذه الآليات وكما أن ظهور أنماط إستهلاكية جديدة خلقت بدورها قوالب إجتماعية متغيرة لهو مثال على هذا التحول الجديد.
إن هذا التعريف للعولمة يضفي عليها طابع المرونة والمشاركة والقدرة على التأثير، فمن خلال هذه المفاهيم نرى إمكانية تدخل جميع الأمم في تصميم وبناء هيكلية هذا النظام الإقتصادي العالمي الجديد وعلى ذلك ينبغي على كل أمة أن لا تدخر جهداً في المساهمة والمشاركة في هذا العمل الذي سيمكنها من وضع بصمات مهمة في تشكيل هذا الهيكل ويساعدها في الحفاظ على الثوابت الأساسية لشعبها من حضارة وتاريخ وتطلعات.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية تشكيل هذه الظواهر والآليات لا تخلو من السلبيات والمخالفات الغير المرغوبة ولكننا في الوقت ذاته يجب أن لا نتجاهل حدة وقوة هذه الظواهر والآليات التي بات من غير الممكن إيقافها أو منعها من الوجود والتأثير.

السؤال الثاني : ماهي الخصخصة وماهي انواعها ؟

تمثل الخصخصة عملية بيع أو نقل الممتلكات والأعمال الحكومية إلى القطاع الخاص وهي على عدة أنواع :
1. الخصخصة الكلية : وهي البيع أو النقل الكامل لممتلكات الحكومة إلى القطاع الخاص.
2. الخصخصة الجزئية : وهي البيع او النقل الجزئي لممتلكات الحكومة أو أعمالها إلى القطاع الخاص مع إحتفاظ الحكومة بكزء من هذه الممتلكات كشريك أو لا يكون هناك تنازل عن حق إدارة هذه الممتلكات .
3. الخصخصة المشروطة : وهي عملية البيع أو النقل الكلي أو النقل الجزئي لممتلكات الحكومة و أعمالها إلى القطاع الخاص ضمن شروط معينة قد تتعلق بأمور تخص العمالة ورأس المال والإدارة.

السؤال الثالث : ماهو التضخم وماهي علاقته بالقوة الشرائية ؟

يمثل التضخم الحالة التي يرتفع فيها المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات. أما القوة الشرائية فهي القيمة النقدية التي يتمتع بها الدخل في عملية شراء السلع والخدمات ففي حال ثبات مقدار النقد المتحصل من الدخل و إرتفاع الأسعار في الوقت ذاته تنخفض القوة الشرائية لهذا النقد والعكس صحيح.

وهنا يجب التفريق بين القوة الشرائية للنقود ومابين القدرة الشرائية للمستهلك إذ تتعلق القوة الشرائية للنقود بمستوى العام للأسعار الذي يتوقف على قيمة النقود في السوق اما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل مستوى الدخل وقدرة هذا الدخل على الحصول على كميات محتلفة من السلع والخدمات عند أسعار معينة وتجدر الإشارة إلى أن لمستوى الأسعار تأثير على كل من القوة الشرائية والقدرة الشرائية .



السؤال الرابع : ماهي أسباب حدوث التضخم ؟

تنقسم أسباب حدوث التضخم إلى نوعين أساسين وذلك بحسب منشئه :
يسمى النوع الأول بالتضخم الناجم عن الطلب وهو ذلك النوع من التضخم الذي ينشأ بسبب تزايد الطلب الكلي على السلع والخدمات لأسباب تتعلق بالبنية الإقتصادية المحلية وبدرجة الإنفتاح الإقتصادي ففي معظم الإقتصاديات التي تمر بفترات تحول إلى نظام السوق ينشأ تزايد في الطلب الكلي ينتج عنه إرتفاعات متلاحقة في المستوى العام للأسعار.
أما النوع الثاني فيسمى التضخم الناتج عن تزايد التكلفة وينتج هذا النوع من التضخم عن إرتفاع تكلفة المنتجات المحلية والمستوردة كأن ترتفع أسعار البترول مثلاً أو أسعار المواد الخام والتي ينتج عنها إرتفاع عام في المستوى العام للأسعار.
وتجدر الإشارة هنا إلى حدوث تغيرات معينة في متغيرات إقتصادية محددة تسهم في إحداث التضخم إذ تعتبر زيادة الإتفاقات الحكومية مثلاً عاملاً أساسياً في حدوث التضخم ويكمن إرجاع هذا النوع من التضخم إلى جانب الطلب الكلي حيث تمثل الإنفاقات الحكومية جانباً هاما ً من الطلب الإجمالي في الإقتصاد.

السؤال الخامس : ماهي العوامل الأساسية التي تساهم في حدوث التضخم ؟

هناك عدة عوامل أو ظواهر إقتصادية قد تشكل منفردة أو مجتمعة عاملاً محرضاً لإحداث التضخم نذكر من هذه العوامل:
1. زيادة الكتلة النقدية .
2. الزيادة في الإنفاقات الحكومية .
3. إرتفاع أسعار المواد الخام.
4. إنخفاض أسعار الصرف .
5. الإنفتاح الإقتصادي .
6. الزيادة في عدد السكان .
7. سوء الإدارة النقدية .
8. إنخفاض مستوى الإنتاجية .وهنا تجدر الإشارة إلى أن السياسة النقدية في البلد تعتبر المحدد الأول لنجاح الحكومة في القضاء على مشاكل التضخم والبطالة.

المجموع الثانيه

السؤال الأول: كيف يتم قياس معدل التضخم ؟

هناك عدة طرق لقياس معدلات التضخم و استخراج المؤشرات الخاصة به وتعتمد الحكومات بشكل عام ثلاثة مؤشرات أساسية في قياس معدلات التضخم وهي:
0 مؤشر أسعار المستهلك (cpi)
0 مؤشر أسعار المنتج (ppi)
0 مؤشر أسعار الناتج المحلي .(gpd)

و من أهم هذه المؤشرات و أكثرها استعمالا هو مؤشر أسعار المستهلك. و يتم بناء هذا المؤشر من خلال ملاحظة تغيرات أسعار عدد كبير من المواد الاستهلاكية الذي قد يصل إلى 95000 مادة. هذه المواد تؤلف ما يسمى بسلة الأسعار , و بحيث يتم قياس التغير النسبي في وسطي سعر السلة مع الأخذ بعين الاعتبار للوزن النسبي لكل مادة من المواد المشكلة للسلة . وبالرغم من بعض النواقص التي يعاني منها مؤشر أسعار المستهلك من حيث عدم قدرته على ملاحظة الجودة و ملاحظة التفاوض على الأسعار , فإنه مازال يستخدم كمؤشر أساسي و رسمي في تحديد معدلات التضخم .

السؤال الثاني : من هو أكثر المتضررين من التضخم ؟

إن أول المتضررين , عندما يعاني الاقتصاد من ظاهرة التضخم , هم أصحاب الدخل المحدود مثل الموظفين و المتفاعلين وغيرهم . هذا إلى جانب مجموعة الدائنين الذين لم تكن لديهم القدرة على توقع معدلات التضخم بشكل صحيح. إن مبالغ القروض التي قدموها للمدينين عند أسعار فائدة ثابتة سوف تحمل في تاريخ استلامها قوة شرائية أقل من تلك التي كانت عليها في تاريخ الإقراض. كما يدخل في جملة المتضريين من التضخم أولئك الأشخاص الذين التزموا بعقود عمل ثابتة الأجر , و جملة السندات الكمبيالات . و يضاف إلى هؤلاء مجموعة الأفراد الذين يفضلون الإحتفاظ بالنقد كعملة ورقية ( بنكنوت) , حيث يتعرضون لفقدان القوة الشرائية لهذا النقد باستمرار مع ارتفاع معدلات التضخم .

السؤال الثالث: هل يمكن توقع حدوث التضخم ؟

نعم , و بصعوبة . وذلك في الحالات العادية , أي في حالات الاستقرار الاقتصادي على اعتبار أن لكل اقتصاد دورة و مسارا معينا . وبالتالي يتوقع ارتفاع مستوى الأسعار في فترات الازدهار . هذا بالإضافة إلى مراقبة أسعار المواد الخام العالمية مثل البترول والقمح و القطن و غيرها قد تساعد في بناء توقع مستقبلي لمستوى الأسعار بشكل عام.

أما في فترات التحول الاقتصادي الذي تشهده العديد من الدول في الوقت الحالي فإنه يمكننا القول فيصبح التضخم أمرا لابد منه. إذ إن من أهم نتائج عمليات التحول هذه ارتفاع عام في مستوى الأسعار و انخفاض في سعر صرف العملة المحلية , وبالتالي يعتبر توقع حدوث التضخم في مثل هذه الدول أمرا بديهيا و سهلا , و لكن يصبح توقع مقدار التزايد في معدلات التضخم أمرا بالغ الصعوبة وبشكل خاص في ألأوقات التي يصبح فيها التضخم متسارعا بشكل لا يمكن توقعه على المدى القصير أو البعيد و ذلك كما جرى في بعض دول أمريكا اللاتينية و أوروبا الشرقية لعملات بعض هذه الدول اقتربت من الصفر .

السؤال الرابع : هل هناك فرق ما بين توقع التضخم أو عدم توقعه ؟

يمثل بناء توقعات عن معدلات التضخم أمرا بالغ الأهمية للأفراد و المؤسسات . فبإمكان الأفراد و المؤسسات في حال توقع التضخم حماية أنفسهم من انخفاض القوة الشرائية الناتج عنه عن طريق الأخذ بالحسبان لمعدلات التضخم المستقبلية في العقود والصفقات التي يعقدونها مع الآخرين , سيكون بإمكان الدائن في هذه الحالة إضافة شرط على المدين يخوله استلام معدلات فائدة أعلى نتناسب مع معدلات التضخم , وهذا يفتح المجال للعمال و المتفاعلين بإضافة شرط تعديل هذه العقود بما يتناسب مع المستوى العام للأسعار .

ولكن النجاح في توقع معدلات التضخم بشكل دقيق أمر صعب وفي بعض الأحيان غير واقعي, ومن الصعب أيضا الاتفاق عليه. و بالتالي فإن الآثار السلبية الناتجة من التضخم تصبح آمرا لابد منه. إلا انه في الفترة الأخيرة ظهرت بعض الأدوات الاستثمارية التي تتضمن للدائن تعويضا نسبيا عن ما يمكن خسارته من ارتفاع معدلات التضخم و ذلك عن طريق استخدام معدلات الفائدة المتغيرة و المنسوبة إلى مؤشر معين بعكس معدلات التضخم.

أضف إلى ذلك أن المبالغة في توقع معدلات عالية للتضخم قد تمثل في حد ذاتها محرضا لمزيد من ارتفاعات سعريه لا مبرر لها .



السؤال الخامس : ماهي علاقة التضخم بأسعار الفائدة ؟

هناك علاقة مباشرة مابين أسعار الفائدة و التضخم. إذ غالبا ماتعكس أسعار الفائدة معدلات التضخم المتوقعة في المستقبل . وبالتالي فإنه بإمكاننا تقسيم معدل الفائدة الاسمي ( المعلن ) إلى قسمين
حيث يمثل القسم الأول معدل الفائدة الحقيقي الخالي من التضخم, و الذي يمثل العائد الذي يحصل عليه الدائن من المدين.
أما القسم الثاني فيمثل مقدار التضخم المتوقع في المستقبل و الذي يقوم الدائن من خلال إضافته بحماية نفسه من انخفاض القوة الشرائية للنقود. وبالتالي فإنه يمكننا القول بأن:

معدل الفائدة الاسمي = المعدل الفائدة الحقيقي + معدل التضخم المتوقع

فلو افترضنا بأنك قمت باقتراض مبلغ ما عند سعر فائدة قدره 10% وأن معدل التضخم المتوقع كان أيضا 10% فان سعر الفائدة الحقيقي في هذه الحال سيكون مساويا للصفر. و هذا يعني أن استفادتك كمقترض ستكون أكبر بكثير من استفادة المقرض في هذه الحالة, إذ يحقق المقرض أي ربح حقيقي من هذه العملية.

.......................................................
تحياتي


قم بتسجيل الدخول لكي تتمكن من إضافة تعليق

كاتب الإعلان
الإسم
alijudi
الدولة
العراق العراق
المدينة
بغداد
الشركة
المجموعة الاقتصادية
0 متابع ، 0 يتابع
136 متصل الآن
بإنتظار إعادة الإتصال...